به نقل از «همشهری آنلاین»

استقلال با پیامک خاص سقف بودجه را رد کرد | امشب رای جنجالی علیه آبی ها صادر میشود؟

تاریخ انتشار: ۱۶ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۴۷۰۰۳

به گزارش همشهری آنلاین پس از برگزاری جلسه رسیدگی به پرونده تخلف باشگاه استقلال در قراردادها، مانی درویشی و هومن هدایتی وکلای پرسپولیس در این خصوص صحبت کردند. درویشی در ابتدا گفت: بالاخره جلسه کمیته انضباطی در خصوص باشگاه استقلال برگزار شد من و آقای هدایتی همکار خوبم در این جلسه حضور داشتیم و موارد شکایت رو مطرح کردیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما به‌زعم ما دفاعیات باشگاه استقلال در خصوص سقف قرارداد، یک دفاعیات ناصواب بود. چون آن‌ها بر اساس یک سری پیامک مدعی هستند که مجوز بیش از مبلغ ۳۱۰ میلیارد تومان را دریافت کردند و سایت هم برای‌شان باز شده که این برای ما غیر قانونی است و آن شخصی که دستور باز شدن سایت را داده، این اقدامش در واقع غیرقانونی بوده. حالا من نمی‌توانم اسم بیاورم ولی به هر حال یک اختیاری داشتند که این مجوز را صادر کردند.

او ادامه داد: حتما یک سری امتیازات برای باشگاه استقلال در نظر گرفتند که این مجوز را صادر کردند. من اسمش را لابی نمی‌گذارم هر واژه‌ای می‌شود در موردش به کار برد ولی از نظر ما این مجوز درست نیست و ملاک قانون است. قانون می‌گوید ۳۰۰ میلیارد برای باشگاه استقلال به علاوه ده میلیارد اگر مجوز حرفه‌ای دریافت کرده باشید. حالا بین ۳۱۰ تا ۳۲۵ میلیارد چه اتفاقی افتاده ما نمی‌دانیم. این را باید کمیته انضباطی بررسی بکند ولی به نظر ما قطعاً غیر قانونی است.

درویشی در خصوص زمان اعلام رای گفت: پرونده‌ بررسی به نیاز دارد ولی بعید بدانم که امشب رای صادر بشود. انشالله رایی که صادر می‌کنند بر اساس قانون باشد چون که ما همگی باید به قانون احترام بگذاریم و اگر قانون بخواهد رعایت نشود هر کسی ممکن است از هر شخصی مجوز خاص خودش را بگیرد. باشگاه آلومینیوم باشگاه ذوب آهن نیز نمایندگان‌شان در این جلسه بودند.

هدایتی نیز اضافه کرد: ما به کمیته انضباطی اعتماد داریم ولی باشگاه استقلال در پنج یا شش مورد به‌طور صریح مقررات را نقض کردند. هدف این قانون شفافیت بوده و استقلال در چند مورد شفافیت نداشته‌اند. مثلا در مورد آقای خالدآبادی و یامگا مقررات را رعایت نکردند. همچنین در مورد سقف بودجه، سعید مهری، بلانکو و هاشمی‌نسب هم تخلف صورت گرفته است. ممکن است یک باشگاه با بازیکنی ۱۶۰ میلیون ثبت کرده باشد اما در ادامه خواهیم دید که قرارداد آقای مهری از ۱۶۰ تومان تجاوز خواهد کرد و آن‌موقع هست که ما دور این کاغذها را خوردیم! این مقررات باید در پایان لیگ باشد. تخلفاتی در مورد باشگاه پرسپولیس نبود و امروز فقط به پرونده استقلال رسیدگی شد.

کد خبر 813955 برچسب‌ها ویژه ورزشی باشگاه استقلال

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: ویژه ورزشی باشگاه استقلال باشگاه استقلال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۴۷۰۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وزارتخانه‌های نیرو، ارتباطات و سازمان انرژی اتمی پیشتاز صدور به موقع مجوز‌ها

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ به نقل از خانه ملت، سیدشمس الدین حسینیدر تشریح نشست کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس، به منظور بررسی نحوه اجرای قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار‌ها افزود: براساس گزارش دبیرخانه، در برخی دستگاه‌ها، مجوز‌ها ناقص صادر می‌شود که ارزیابی اولیه حکایت از این دارد که این دستگاه‌ها حکم تبصره (۱) ماده (۷) قانون اصل ۴۴ درخصوص شرایط صدور مجوز‌ها را اجرایی نکردند که وزارتخانه‌های بهداشت، صمت و فرهنگ از این دسته است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: برخی دستگاه‌ها نیز برخلاف تبصره (۳) ماده (۷) قانون اصل ۴۴ خارج از درگاه ملی، مجوز‌ها را ثبت می‌‎کنند که از این جمله می‌توان به وزارت کشور، سازمان برنامه و بودجه، قوه قضاییه، بخش‌های معدن و تجارت خارجی وزارت صمت، سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت و نیز معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و بخش‌هایی از وزارت فرهنگ اشاره کرد.

وی با بیان اینکه گزارش ما به تفکیک دستگاه‌ها قابل رصد است و مقرر شد دیوان محاسبات به این موضوع ورود و به ترک فعل دستگاه‌ها رسیدگی کند، افزود: در مجموع در حوزه‌های مختلف، پیشرفت متفاوت بوده است؛ به طور مثال می‌توان گفت در مجوز‌های مربوط به کسب و کار‌های خانگی پیشرفت قانون محسوس‌تر است، در حوزه‌های صنفی پیشرفت بالغ بر ۹۰ درصد است، اما در حوزه برخی دستگاهی در بهترین حالت می‌توان گفت که قانون ۵۰ درصد پیشرفت داشته است که وظیفه دولت در این زمینه سنگین‌تر است به ویژه با توجه به اینکه در نشست سال گذشته رهبر معظم انقلاب با فعالان اقتصادی، ایشان یکی از پیش‌نیاز‌های توسعه و رونق تولید را بهبود محیط کسب و کار اعلام کردند، کما اینکه امسال نیز سال جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری شده است و اگر فضای کسب و کار از جمله صدور محوز‌های کسب و کار فضای مناسبی نباشد، نمی‌توان انتظار حضور مردم را داشت.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به اینکه نیاز است هیئت وزیران و دولت در این راستا پیشگام شود، گفت: اگرچه قانون اثر خود را می‌گذارد، اما زمانیکه ما شکایت‌ها از چگونگی مجوز‌ها را بررسی کردیم مشخص شد از ۲ میلیون و ۵۱۲ هزار درخواست مجوز حدود یک میلیون و ۶۳۰ هزار مجوز صادر شده، اما باید توجه داشته باشیم که در بسیاری از این موارد نیز ما با تاخیر در صدور مجوز‌ها روبه رو بودیم؛ اگرچه براساس این قانون صدور مجوز‌ها تا حدی شفاف شده، اما ملاحظه می‌کنیم در ۹۳ درصد از موارد ما با تاخیر در صدور مواجه بودیم که نیازمند اصلاح است.

حسینی تصریح کرد: به تدریج سامانه شکایت‌ها نیز درحال شکل‌گیری است؛ در مراحل صدور حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار مجوز حدود ۲۰ هزار شکایت ثبت شده است امادر زمینه اینکه چه میزانی از این شکایت‌ها به نتیجه منجر شده، ضعف وجود دارد و باید این موضوع تقویت شود.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: مشاهده شده که برخی دستگاه‌ها شرط یا مدرکی اضافه بر آن چیزی که در درگاه ملی مجوز‌ها ثبت شده از متقاضی درخواست می‌کنند که جرم است و از دستگاه‌های نظارتی می‌خواهیم به این موضوع ورود کنند. همچنین برخی ثبت‌نام‌ها برای صدور مجوز‌ها خارج از درگاه صورت می‌گیرد یا از افراد درخواست می‌شود به صورت حضوری مدارک را تحویل دهند که این اقدام نیز جرم است؛ تحویل کاغذی یا استعلام به متقاضی و رد بی دلیل و سلیقه‌ای درخواست متقاضیان نیز جرم است.